mardi 3 janvier 2017

السكن والعمران والمدينة

تبون يعلن عن استحداث صيغة سكنية جديدة لتعويض التساهمي

قطعة أرض و100 مليون إعانة لبناء مسكن شخصي

القرار يخصّ ولايات الجنوب والهضاب العليا قبل توسيعه للشمال

20 يوما لمنح رخصة البناء ولا تمديد في آجال مطابقة السكنات

استحدثت وزارة السكن والعمران والمدينة، صيغة سكنية جديدة تعوض السكن التساهمي، تتعلق بالبناء الذاتي، سيتم إدراجها في البرنامج الخماسي الجديد للقطاع 2015/2019، حسبما أعلنه أمس، وزير

السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون.

وأوضح تبون خلال اجتماع مع مديري التعمير والهندسة والبناء، أمس، أن الصيغة الجديدة تهدف إلى تخفيف الضغط عن وسائل الإنجاز من خلال تكفل المواطن بمفرده بعملية البناء بعد الاستفادة من قطعة أرض ومساعدة مالية من الدولة، على أن يحترم المخطط العمراني، حيث تشمل العملية كمرحلة أولى ولايات الجنوب والهضاب العليا قبل أن تمتد إلى ولايات الشمال فيما بعد.

وأوضحت مصادر مسؤولة بالوزارة لـ"الشروق" أن الأمر يتعلق بقطعة أرضية بمساحة 250 متر مربع، ومساعدة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، تقوم الدولة بمنحها للمعنيين على أن يتكفل المستفيد بعملية الإنجاز في إطار احترام القانون والمخطط العمراني المعتمد في كل منطقة، حيث ستمكن العملية من تسهيل عملية القضاء على أزمة السكن التي حددت سنة 2018 كآخر أجل لها.

وأحصت وزارة السكن إلى غاية فيفري الجاري 1098 موقع في 425 بلدية بالهضاب العليا والجنوب تبلغ مساحتها الإجمالية 6699 هكتار، تقرر شملها بعمليات التجزئة التي ستسمح بتوزيع 295394 قطعة على المواطنين المعنيين بالاستفادة، فيما يتكفل الصندوق الوطني للسكن بصرف مساعدة قيمتها 100 مليون سنتيم للمستفيد الذي يسجل آليا في قائمة المستفيدين من سكن بالبطاقية الوطنية للسكن.

وتم الشروع في استقبال الملفات الخاصة بتجزئة الأراضي منذ أشهر في بعض الولايات، حيث بلغ عدد الملفات المودعة إلى غاية بداية الشهر الجاري 146.756 ملف تم منها معالجة 11.891 ملف، فيما أمر الوزير مديري التعمير بتكثيف جهودهم لتحديد الأراضي المعنية بهذه الصيغة التي قال إنها تعد إحدى أولويات القطاع في مجال العمران، على أن تتم متابعة عمليات الإنجاز لإنشاء أحياء متكاملة ومندمجة يسهل فيها تدخل السلطات العمومية لإنجاز المرافق الضرورية.

وشدّد الوزير من جانب آخر، على ضرورة أن تمارس السلطات الأمنية دورها في متابعة عمليات البناء وعدم السماح لغير الحائزين على رخصة البناء بمباشرة الأشغال، وكذا أولئك الذين لم يطابقوا سكناتهم أو لم ينهوا أشغال الواجهات، معلنا عن صياغة مرسوم جديد يتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة يقضي بتسليم رخصة البناء في ظرف 20 يوما.

ودعا الوزير الموثقين لعدم توثيق أي عقد إيجار للمحلات المتواجدة بالبنايات غير المكتملة أو تلك التي لا يمتلك أصحابها شهادة مطابقة، مشددا على أن عملية الهدم ستتم لامحالة ما لم يستجب المواطنون للقوانين، داعيا المواطنين إلى الامتثال للقانون وتعديل الواجهات "لأن الأمر لا يتطلب الكثير".

suite de l'article sur echorouk 2015/02/03

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire